الاقتصاد الرقمي

تلتزم مملكة البحرين بتعزيز التحول الرقمي المستدام والشامل والذي ساهم بشكل كبير في تمكين المجتمعات والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال استراتيجية التحول الرقمي الشامل للمملكة، والأطر والسياسات التنظيمية الرصينة، وتطوير بنية تحتية متقدمة ساعدت على وضع مقومات الاقتصاد الرقمي الجديد.

الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين: تشكيل حقبة اقتصادية جديدة

سعت مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو ريادة الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق العديد من المشاريع والاستراتيجيات الرئيسية التي ترتكز بشكل خاص على تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ووضع الأطر التنظيمية المساندة، إلى جانب تأسيس بنية تحتية متطورة، ودعم الكوادر الوطنية ذات المهارات والكفاءات.

كما تركز استراتيجية المملكة على وضع لوائح تشمل حماية البيانات الشخصية وقوانين التعاملات الإلكترونية وسياسات التقنيات المالية التي تشكل أساسا قوياً للاقتصاد الرقمي المزدهر في المملكة. لذلك، فإن استراتيجية البحرين للاقتصاد الرقمي هي أول استراتيجية رائدة تشمل جميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص مع التركيز على مجالات التنمية الرئيسية مثل الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والتدريب والرعاية الصحية وقطاع الصناعة. كما تعتبر الاستراتيجية إحدى المبادرات الرائدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي وأساس لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتحتل مملكة البحرين مكانة ريادية على المستوى الدولي والإقليمي في مختلف المؤشرات. فقد تم الإشادة بالمملكة باعتبارها في الترتيب 4 في تقرير الاقتصاد الرقمي العربي، ومن بين 3 دول عربية في مؤشر "Heritage" للحرية الاقتصادية لعام 2021، بترتيب 40 عالمياً. كما تتصدر مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) في المنطقة وتحتل المرتبة 25 عالميا في تصنيف التنافسية العالمية من قبل معهد التنمية الإدارية (IMD) (الإنجليزية فقط).

تطمح المملكة إلى الريادة في الاقتصاد الرقميمن خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية، وتعزز مكانة البحرين في تطوير البنية التحتية الرقمية كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن تطوير مهارات ومعايير الأمن السيبراني، بما يتماشى مع استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 – 2026).

علاوة على ذلك، فإن إنجازات مملكة البحرين في مجال التطور التكنولوجي والاتصالات السلكية واللاسلكية بارزة، حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا والثالثة إقليميا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2023، لتصبح واحدة من أفضل عشر دول عالميا في المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح استراتيجية التحول الرقمي في مملكة البحرين، وخلق بيئة ملائمة للأعمال وجذب الاستثمارات واستقطاب المواهب، وترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار الرقمي والمشاريع، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعمه من خلال التوجهات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية.

وبفضل التأسيس الرصين للبنية التقنية وسياساتها الاستباقية، تتمتع البحرين بمكانة فريدة للاستفادة من هذه الاتجاهات ومواصلة صعودها في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بهدف القيادة الاقليمية، بل أيضا للمشاركة الدولية على المستوى العالمي.