مبادئ استراتيجية الحكومة الرقمية

انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب، تحرص استراتيجية الحكومة الرقمية لمملكة البحرين على تمكين المواطنين والمقيمين والمؤسسات إلى تطوير خدمات إلكترونية يمكن الوصول إليها بكل سهولة وفعالية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ الشمولية الرقمية، الذي يؤكد على أهمية توفير خدمات رقمية سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، إلى جانب التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت بأقل التكاليف. فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تشجيعهم على المشاركة الفعالية عبر القنوات الرقمية المفضلة. ومن الركائز الأساسية أيضاً للاستراتيجية الرقمية سياسة "مبدأ الخدمات الرقمية أولاً"، حيث توجه هذه السياسة بإعطاء الأولوية للخدمات الرقمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك نظام السجلات التجارية (سجلات) والنظام الوطني الضريبي الذي تم تطويره من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك. ويعتبر النظام الأول في المنطقة الذي يستخدم التكنولوجيا السحابية من على بيئة أمازون ويب سيرفيسز (AWS). يقدم النظام مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالقيمة المضافة بما في ذلك التسجيل والإيداع والمدفوعات والمبالغ المستردة وعمليات التدقيق من خلال بوابة موحدة ونظام مساند للجهات المعنية، مما يضمن المرونة في كلفة الاستخدام والنسبة العالية في التشغيل وتوافر النظام.

كما تسلط الاستراتيجية الضوء على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات الضخمة المساهمة في حوكمة القطاعات. كما تحرص الحكومة على تعزيز الهوية الرقمية والذي يتمثل في نظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني) لتبسيط الدخول إلى الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية. وتعكس بوابة البحرين للبيانات المفتوحة التزام مملكة البحرين بمبادئ الشفافية والبيانات المفتوحة من خلال تسهيل وصول هذه البيانات إلى الجمهور والمشاركة في عملية التطوير.

مبادرات التحول الرقمي

بهدف دعم جهود التحول الرقمي، تحرص الحكومة على تعزيز المعرفة الرقمية وسد الفجوة الرقمية في المجتمع من خلال مبادرات تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير الأجهزة للطلاب، إلى جانب تدريب كبار السن، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة لضمان الشمولية الرقمية. كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات معنية بتحديث القنوات الرقمية وتعزيز جوانب أمن وحماية المعلومات وسهولة الاستخدام وإضافة المميزات الشخصية. إن مشاريع إعادة تصميم الخدمات تسلط الضوء على تبسيط العمليات وتطوير إجراءاتها بشكل فعال، كما هو الحال في نظام السجلات التجارية (سجلات) ونظام الضرائب الوطني. كما تركز الاستراتيجية على تسهيل عملية إدخال البيانات للمواطنين والشركات لتكون مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى إعادة إدخالها في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مملكة البحرين بإنشاء مراكز بيانات تعنى بالتحليل المتقدم للبيانات لعدد من المشاريع مثل التعداد السكاني والإحصاءات الاقتصادية.

ويتم قياس أداء وفعالية الاستراتيجية من خلال وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وضمان استكمال المشاريع ذات الأولوية القصوى. ويشرف على تنفيذ هذه المشاريع لجان رفيعة المستوى مثل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى جانب اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات واللجان الوزارية المعنية.

وتتضمن البنية المؤسسية الوطنية (بالإنجليزية فقط) على مجموعة من النماذج الوصفية وآليات الحوكمة والمعايير المعنية بتقنية المعلومات والمبادئ التوجيهية الموضوعة للتنفيذ والتنسيق عبر العديد من الجهات الحكومية. ونظراً لأهمية هذه المبادئ، وضعتها مملكة البحرين ضمن أولوياتها الشمولية الرقمية واستفادة الجميع من التحول الرقمي والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

يقدم نبض البحرين (بالإنجليزية فقط) لمحة شاملة حول الجهود الوطنية التي تعزز من القدرة التنافسية للمملكة والإنجازات التي تعزز اقتصادها الوطني وازدهارها.