الملكية الفكرية

كيف تضمن حكومة مملكة البحرين حماية الملكية الفكرية؟ تولي المملكة أهمية كبيرة لحماية وصون حقوق المبدعين والمبتكرين، وذلك لضمان النهوض بالابتكار في مملكة البحرين، وتكريم المبدعين وحمايتهم، إلى جانب إبراز الإبداعات والحفاظ عليها.

تشكل حقوق الملكية الفكرية حجر الأساس لتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات في مملكة البحرين. وإدراكًا للدور المحوري للملكية الفكرية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، نفذت البحرين أطرا قانونية قوية للملكية الفكرية وآليات لدعم الملكية الفكرية لحماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والمبتكرين.

من المنظور الدولي، تعد مملكة البحرين عضوًا في 13 معاهدة دولية للملكية الفكرية وأصدرت قوانين شاملة للملكية الفكرية تنظم حماية الملكية الفكرية. ويؤكد هذا الالتزام بالمعايير الدولية على تفاني مملكة البحرين في تعزيز الابتكار والإبداع مع احترام حقوق الملكية الفكرية والتمسك بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. حيث انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة حقوق النشر الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، واحتلت المرتبة 44 في المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر التنافسية العالمية 2017-2018 (الإنجليزية فقط)، والذي يسلط الضوء على الالتزام بمعايير الملكية الفكرية العالمية.

حماية الملكية الفكرية

تنقسم حماية الملكية الفكرية إلى فئتين رئيسيتين: (الملكية الصناعية) و (حقوق المؤلفين وحقوق المجاورة). حيث تتولى وزارة الصناعة والتجارة  مسئولية تسجيل وحماية الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية. ومن ناحية أخرى، فإن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي تغطي حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة، تديرها وزارة الإعلام.

وتقدم وزارة الصناعة والتجارة خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية ورقابة الملكية الصناعية الالكترونية لتسهيل حماية الملكية الفكرية والاحتفاظ بحقوق الشركات والأفراد في مملكة البحرين.