دستور مملكة البحرين

يتناول الدستور عدة جوانب متعلقة بالدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات والشئون المالية والحقوق والواجبات العامة.

يتألف الدستور من مجموعة من النصوص التي تنظم السلطات الأساسية للدولة "التنفيذية، التشريعية، القضائية" وتحدد اختصاصات كل منها، وتبين المقومات الأساسية للمجتمع، وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم.

وتعتبر النصوص الدستورية الأساس لكل قاعدة قانونية تليها في المرتبة، ذلك أن الدستور هو القانون الأسمى "الأعلى" في الدولة.

وقد صدر دستور مملكة البحرين في 6 ديسمبر 1973، و أجريت عليه بعض التعديلات الدستورية التي تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب وذلك في عام 2002 استناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني (526 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF) الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء الذي اجري في 14 فبراير 2001.

يضمن دستور مملكة البحرين مواءمة القوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وهذا أهم ما يميز النظام الدستوري في البحرين من حيث "الوصول المباشر" لضمانات حقوق الإنسان في المملكة التي كفلها الدستور.

• مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002 (1.36 ميغابايت، 28 صفحة، PDF)