قطاعي الزراعة والثروة السمكية

يعد هذان القطاعان (الثروة السمكية والزراعة) ضمن أهم القطاعات الرئيسة المساهمة في توفير الأمن الغذائي بالمملكة، وهناك العديد من المبادرات التطويرية التي ستطالهما من قبل الوزارات المعنية (كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون البلديات و الزراعة).

تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي ما يلي:
- منح أصحاب العقارات من "الأراضي البيضاء" امتيازات خاصة تشمل تخفيض الرسوم الحكومية للخدمات بغية جذب الاستثمار في الزراعة و المشاريع الزراعية.
- الاستخدام السليم والأمثل للأراضي المسجلة كأوقاف.
- توفير التمويل على شكل قروض وإعانات وإعفاء من التعريفات والضرائب الزراعية والثروة الحيوانية.
- تطوير المعامل الزراعية لدعم المزارعين.
- تعزيز العملية التسويقية للمزارعين، من خلال سوقي المزارعين الدائمين في عالي وسوق المزارعين الموسمي في حديقة البديع النباتية.

تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية ما يلي:
- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي.
- إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع تمكين لتدريب البحرينيين على تربية الأسماك.
- تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي ودعم الاستزراع السمكي المستدام.
- إنشاء مزرعة سمكية جديدة بالمحافظة الجنوبية بالقرب من المركز القومي للاستزراع المائي برأس حيان

الممارسات الزراعية البديلة

أصبحت الممارسات الزراعية البديلة مثل الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية ذات شعبية متزايدة في المملكة. فعلى سبيل المثال، تنتج مزارع "الغالية" الخضروات المزروعة محليًا في نظام الزراعة المائية. مزارع شبه الجزيرة هي منتج للخضروات المائية وحليب الماعز.