سياسة الخدمات الرقمية أولاً

هل تضع مملكة البحرين معيارا جديدا للابتكار الرقمي في الشرق الأوسط؟ يعتبر مبدأ "الخدمات الرقمية أولا" في المملكة وباقة السياسات الرقمية مؤشرات واضحة تعكس التحول الرقمي الكبير في البحرين. وتعد هذه السياسات إعادة تشكيل لنهج الحكومة في إدارة وحوكمة القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق لعملية التحول الرقمي في العصر الحديث ومدى تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين من خلال التطبيق الاستراتيجي .للتكنولوجيا ويأتي مبدأ الخدمات الرقمية أولا في صميم استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 وبرنامج الحكومة. ليعكس التزام البحرين بدمج التكنولوجيا الحديثة في نسيج أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. وتلعب اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، دورا محوريا في الإشراف على هذه المبادرات الرقمية الاستراتيجية وتنفيذها في جميع قطاعات المملكة.

بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أطلقت حكومة مملكة البحرين مجموعة من السياسات الرقمية، لتحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها في مختلف القطاعات. حيث ساهمت هذه السياسات في تعزيز الإبداع وتطوير الأعمال، ووضع أسس الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع المعايير والمؤشرات الدولية. وتنقسم السياسات الرقمية إلى ثلاث فئات فرعية:

1. سياسة الخدمات الرقمية أولا (469 كيلوبايت، 14 صفحة، PDF)
2. سياسة الحكومة الرقمية كحق
3. سياسة طلب البيانات مرة واحدة فقط

تلعب هذه السياسات دورا أساسياً في تنفيذ أجندة التحول الرقمي في مملكة البحرين. لمزيد من المعلومات حول هذه السياسات، يرجى الاطلاع على الموضوعات ذات الصلة أدناه.