المعرفة الرقمية

في عصر التكنولوجيا المتقدمة والتي غزت حياتنا اليومية، كيف تضمن مملكة البحرين وجود الثقافة الرقمية والمهارات الأساسية لدى الجميع؟ تتخذ البحرين خطوات استباقية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في الثورة الرقمية. إن مبادرات المملكة لا تتعلق فقط بضمان الوصول إلى التكنولوجيا فحسب، بل بتمكين جميع الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدامها بفعالية.

وتشمل هذه المبادرات مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المصممة خصيصا لمختلف شرائح المجتمع، من خلال تدريبهم لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنمو الأعمال، في حين تم تعزيز المناهج الدراسية لدمج مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ السنوات المبكرة من التعليم. برزت أهمية هذه البرامج بشكل واضح خلال جائحة كورونا (COVID-19) متمثلة في التعليم عن بعد في مملكة البحرين، واستمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات دون انقطاع.

واليوم، تحتل المملكة مراتب متقدمة في محو الأمية الرقمية حيث يستخدم 100٪ من أفرادها الإنترنت وتحتل المرتبة الأولى عربياً في مواهب البرمجة، استنادا إلى تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات حول الاتجاهات الرقمية في المنطقة العربية 2021 (بالإنجليزية فقط).

يمتد التزام البحرين بمحو الأمية الرقمية إلى ما هو أبعد من التعليم النظامي، فإنه يشمل رؤية أوسع للتعلم مدى الحياة، مما يضمن أن جميع المواطنين، بغض النظر عن العمر، يمكنهم التنقل بثقة في الفضاء الرقمي. إن هذا النهج محوري في خلق مجتمع يكون فيه محو الأمية الرقمية أمرا أساسيا مثله كمثل محو الأمية التقليدية، وإعداد جيل مؤهل لمواجهة التحديات والفرص القادمة.

يعكس الإنترنت للجميع في البحرين التزام الحكومة بضمان إمكانية الوصول الرقمي ومحو الأمية الرقمية على نطاق واسع. وتؤكد هذه المبادرة على استراتيجية البحرين لتعزيز الاتصال وتمكين جميع شرائح المجتمع بالمهارات الرقمية اللازمة والوصول إلى الفضاء الرقمي من خلال إعطاء الأولوية للشمولية الرقمية.

تهدف البحرين إلى سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والأعمال والمشاركة المجتمعية من خلال توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة، والتطبيق المبكر لتقنية الجيل الخامس 5G، ويتماشى هذا النهج مع مكانة البحرين الرائدة في مجال محو الأمية الرقمية والبنية التحتية للشبكات، والتي تم الإشادة بها عالميا في مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021، ومشاركتها الفعالة في منصات التعاون الرقمي الدولية.

تواصل مملكة البحرين تعزيز الثقافة الرقمية من خلال البرامج الوطنية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مهارات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة. وتساهم هذه الجهود في ضمان جاهزية الكوادر الوطنية والمواطنين لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. ومن أبرز هذه المبادرات:

البرنامج الوطني لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي
يعد البرنامج الوطني لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي مبادرة وطنية تهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية والمتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تعلم الآلة، وتحليل البيانات، والأتمتة. ومن خلال التدريب العملي والتعاون مع رواد الصناعة واكتساب الخبرة التطبيقية، يمكّن البرنامج الكفاءات البحرينية من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يعزز الابتكار ويدعم طموح البحرين في ريادة الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

برنامج التدريب على الذكاء الاصطناعي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
مبادرة تدريبية داخلية متخصصة تهدف إلى تطوير معارف ومهارات موظفي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مجال الذكاء الاصطناعي. يدعم البرنامج دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية، مما يسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، ويؤهل الموظفين للمساهمة بفاعلية في مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.

ورش الابتكار
تنظمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تعزيز الوعي بالتقنيات الناشئة وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية. تركز الورش على الابتكار في قطاعات رئيسية مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والاستدامة، مع استكشاف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز (AR)، وإنترنت الأشياء (IoT). وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة الرقمية لمملكة البحرين (2023–2026)، وتسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين قادة العمل الحكومي.

برنامج تنمية الكوادر التقنية (TTDP)
برنامج تنمية الكوار التقنية هو مبادرة استراتيجية رئيسية تهدف إلى تدريب 80 بحرينيًا سنويًا في مجالات تقنية متوافقة مع متطلبات سوق العمل. يحصل المشاركون على تدريب عملي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يكتسبون من خلاله خبرات واقعية عبر التوجيه المهني، وتوزيع المهام، والتقييمات العملية، والشهادات المعترف بها في القطاع. يهدف البرنامج إلى إعداد الكوادر للعمل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع الابتكار من خلال التطبيق الاستراتيجي لتقنيات المعلومات.