تحرص مملكة البحرين على المشاركة المستمرة في الأحداث الدولية التي تعزز تجربتها وتساعد في تحسين برامج الحكومة الإلكترونية والخدمات المقدمة. وشاركت مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية منذ عام 2014 لما له من أهمية وأثر إيجابي على قطاع الحكومة الإلكترونية وتطوره.
أحرزت مملكة البحرين المرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، وذلك وفقاً لنتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024، محققة قفزة نوعية بواقع 36 مركزاً لتكون ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في عام 2024.
وأظهرت نتائج التقرير تقدم ملحوظ للمملكة في جميع المؤشرات الفرعية للجاهزية الرقمية، وذلك نتيجة لتحقيق المملكة أداءً عالياً جدًا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام، ومنها:
كما احتلت مدينة المنامة المرتبة 13 بين 193 مدينة عالمياً متقدمة بواقع 12 مركزاً بالنسبة للعام 2022.
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2022 استمرار تحقيق مملكة البحرين لمرتبة عالية جدًا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية. وتواصل البحرين تحقيق معدلات أعلى من المتوسط العالمي في كل من مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية.
حافظت مملكة البحرين على المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية 2020 ، مما جعلها من بين الفئات العالية جدًا، بناءً على نتائج مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة لعام 2020. وسلط التقرير الضوء على النظام الوطني للمقترحات والشكاوى في المملكة "تواصل" كمثال لقناة اتصال حكومية رسمية ناجحة ومبتكرة. وعزز النظام من مشاركة الجمهور وتحسين تجربة العملاء في الخدمات الحكومية، مما ساهم في ارتفاع ترتيب المملكة وأدائها في مؤشر المشاركة الإلكترونية (EPI). وأشاد التقرير بقدرة النظام على الوصول إلى الجمهور عبر قنوات إلكترونية متعددة ، بما في ذلك البوابة الوطنية (bahrain.bh) وتطبيق تواصل المتوفر للتنزيل على نظامي أبل و أندرويد.
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 حصول مملكة البحرين على المركز 26 عالمياً والخامس آسيوياً في التقرير، إذ حافظت على تصنيفها ضمن الدول ذات المؤشر العالي جداً، وقد تمكنت دولتان عربيتان فقط من مجموع 8 دول آسيوية من الحصول عليه هما مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما أن 40 دولة فقط تمكنت من إحراز هذا التصنيف عالمياً ضمن 193 دولة تم تقييمها، وأظهر التقرير بأن مملكة البحرين حققت قفزة كبيرة في حصولها على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بفارق سبع مراكز عن آخر تقرير صادر في 2016.
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 ترتيب مملكة البحرين المتقدم، ومحافظتها على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010، إذ حصلت على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتُصنف – للمرة الثانية على التوالي- ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، إذ حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.
وبيّن التقرير أن مملكة البحرين حصلت على الترتيب 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، محافظة على المركز الأول على مستوى المنطقة، لتليها الإمارات العربية المتحدة (29)، ودولة الكويت (40)، والمملكة العربية السعودية (44)، ودولة قطر (48) وسلطنة عمان (66)، علماً بأنه قد تم رفع مستوى المعايير في تقرير هذا العام مما نتج عنه تأثر بعض الدول في ترتيبها العام.
وشهد مؤشر (البنية التحتية للاتصالات) تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان في الترتيب 26 في عام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي، في حين احتل مؤشر (رأس المال البشري) المركز 77، عالمياً ويقيس المؤشر نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملا التعليم الجامعي، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد.
تصدرت مملكة البحرين مجموعة من الدول في معظم قارات العالم، ابتداءً من وسط وجنوب آسيا امتداداً إلى غرب آسيا، والقارة الأفريقية، وكذلك دول الشرق الأوسط وشرق أوروبا، إلى جانب وسط أمريكا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، متقدمة للترتيب 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم بعد أن كانت في الترتيب 36 في التقرير السابق، بفارق 18 نقطة، ومتفوقة على مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية في هذا المجال. كما حصلت على الترتيب الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، وتقدمت في مؤشر (المشاركة الإلكترونية) الذي يعد مؤشراً تكميلياً يحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية، واحتلت الترتيب 14 عالمياً بعد أن كانت في الترتيب 19 في التقرير الذي يسبقه، وتم تصنيفها للمرة الثالثة على التوالي ضمن أفضل ثمان دول عالمياً في مؤشر الويب. جدير بالذكر أن مملكة البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي صنفت في تقرير عام 2014 ضمن فئة الدول التي حققت درجة عالية في المؤشر. ونتيجة لذلك فتحت مملكة البحرين المجال لبقية الدول للاستفادة من تجربتها في هذ المجال بهدف تطوير مؤشراتها وأداء عملها، كما بادرت مملكة البحرين بترجمة تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014 (302 صفحة، 6.7 ميغابايت، PDF) للغة العربية وذلك لجعل التقرير في متناول الجميع وأكثر سهولة للقرّاء إلى جانب الاستفادة منه بشكل أفضل.
لمزيد من المعلومات حول مؤشر مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية (الإنجليزية فقط).
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
آخر تحديث للمحتوى: ١٨ سبتمبر، ٢٠٢٤
نعتذر لأي إزعاج، النظام لا يعمل حالياً. الرجاء المحاولة لاحقاً.