منظمات المجتمع المدني

تعد المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي، حيث سعت حكومة مملكة البحرين إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان.

ارتفع عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية منها تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق بحقوقِ الإنسان، إذ تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية.

استطاعت مملكة البحرين أن تواصل مسيرة الإصلاح والتنمية وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، ومن أبرز جهودها وإنجازاتها إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة: مثل:

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009
تدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
وحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة
لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى
وافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 140 في سبتمبر 2013 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقراً لها.

تعمل مملكة البحرين نحو اتخاذ خطوات تعزيزية لضمان فعالية منظمات المجتمع المدني كالعمل على إعداد قانون عصري جديد منظم يعزز من مساهمة تلك المنظمات ويضمن حقوقها.

دور الجمعيات والمنظمات الأهلية خلال جائحة كوفيد-١٩

لهذه الجمعيات دور بارز في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ يعتمد دورها على مراقبة ما يحدث في الميدان والمساهمة في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد تُرجمت هذه الجهود.