اتخذت مملكة البحرين مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها، إذ صدر القانون رقم (17) لسنة 2015 (6 صفحات، 117 كيلوبايت، PDF) بشأن الحماية من العنف الأسري ويهدف هذا القانون إلى حماية جميع أفراد الأسرة من أجل تأمين بيئة آمنة تضمن لأفرادها نمواً سليماً، كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري" في العام 2015، وتحرص الاستراتيجية على تأمين وتعزيز حقوق المرأة البحرينية ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها بما في ذلك العنف الأسري.
وهو ما يؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق المقصد الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى"، وأيضاً التزامها بالقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري (6 صفحات، 117 كيلوبايت، PDF).
وبحسب احصائيات النيابة العامة، انخفض مجموع بلاغات العنف الأسري من 3,017 في عام 2022 الى 2,807 في عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 7%. كما بلغ عدد أوامر الحماية التي تم استصدارها في قضايا العنف الاسري في النيابة العامة من 7 في عام 2020 إلى 8 في عام 2023 وبإجمالي بلغ 18 امر حماية خلال الفترة (2020-2023).
وخصصت الحكومة العديد من المراكز المتاحة للنساء اللاتي لا يشعرن بالأمان ويحتجن إلى المساعدة.
قام المجلس الأعلى للمرأة بتطوير تطبيق مركز دعم المرأة (iOS، أندرويد) للمساهمة في حل قضايا المرأة البحرينية، وتسهيل حصولها على حقوقها التي يكفلها لها الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، وهو ما يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٥ مارس، ٢٠٢٥
لقد تم إرسال تعليقك من قبل. إذا كان لديك المزيد من التعليقات، الرجاء التواصل معنا.
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience