حقوق الطفل

تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (790 كيلوبايت، 19 صفحة، PDF) من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992م، كما بادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية.

المبادرات والمشاريع

شهدت مشاريع الطفولة في البحرين تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، وخطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها:

إنشاء "مركز حماية الطفل"، الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، ويقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية
اعتماد الخط الساخن لنجدة ومساندة الطفل 998، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات
توفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة
انشاء "بيت بتلكو لرعاية الطفولة"، ويتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المعيشية والقانونية والتعليمية والترفيهية للأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر
تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها
افتتاح العديد من أندية الأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات
تشكيل "اللجنة الوطنية للطفولة" التي تضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، وتعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز

ضمان حقوق الطفل

تعتبر مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في حقوق الطفل في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الأطفال التي كفلها الدستور كالحق في التعليم والصحة الجيدة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة. تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 (226 كيلوبايت، 17 صفحة، PDF)، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه.