المبادئ التوجيهية للرؤية الاقتصادية 2030

الاستدامة

أسهم القطاع العام بشكلٍ كبير في نمو البلاد على مدى العقدين الماضيين، غير أنّ هذا النموذج بدأ يفقد زخمه مع تزايد الضغوط على المالية العامة، واشتداد المنافسة في ظل اقتصاد عالمي، في حين ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع بدورٍ ريادي في قيادة النمو الاقتصادي في البحرين على نحوٍ مستقل بحلول عام 2030؛ وتشمل رؤية البحرين ازدهاراً اقتصادياً على أسس متينة؛ وستلتزم المالية العامة بمبدأ الاستدامة، بما يدعم نظامًا مستقرًا وذا نظرة مستقبلية، وستستخدم البحرين مواردها للاستثمار في المستقبل، وتعزيز مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب، لا سيما في مجال العلوم التطبيقية؛ وفي عالمٍ تُقلِّص فيه التكنولوجيا الحديثة والمنافسون الجدد من جميع أنحاء العالم أعمار المنتجات باستمرار، ستضمن ريادة الأعمال والابتكار استدامة قطاع خاص نابض بالحياة، مع مراعاة ألا يتحقق النمو الاقتصادي على حساب البيئة ورفاه البحرينيين على المدى الطويل، مما يقتضي بذل الجهد في سبيل حماية البيئة وصون التراث الثقافي.

التنافسية

تتمثّل رؤيتنا في أن تحقق البحرين مستوىً تنافسيًا عاليًا في الاقتصاد العالمي، وزيادة الإنتاجية على نحوٍ طبيعي في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور؛ فإن ارتفاع معدلات الإنتاجية يجعل السلع والخدمات أشدّ قدرةً على المنافسة في السوق العالمية، ويحقق دخلًا أكبر، ممّا يستلزم من الشركات تقديم أفضل الخدمات، والسعي الدائم إلى أفضل طرق الإنتاج؛ ولزيادة الإنتاجية، تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانات المناسبة لكل وظيفةٍ يعملون فيها؛ وعليه، لا بدّ من السعي للاحتفاظ بالعاملين المهرة، إلى جانب تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية، ودعمها بالمهارات الأجنبية اللازمة.

وتضافرت عوامل كثيرة لصالح الشركات المحلية والأجنبية على حدٍّ سواء، منها الخدمات الحكومية عالية الجودة، والبنية التحتية المتطورة، والمناخ الاستثماري الجذاب، بوصفها عناصر أساسيةً وحيويةً تحوّلت بفضلها المملكة إلى وجهةٍ متميزةٍ لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبلدٍ جاذبٍ للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تستهدفها المملكة.

العدالة

سيؤثّر النجاحُ الاقتصاديُّ المستقبليُّ للمملكة على المجتمع على نطاقٍ أوسع، بما يسهم في إيجاد قاعدةٍ عريضةٍ للازدهار، إيمانًا بقدرة كلّ فردٍ على تقديم إسهامٍ قيّمٍ للمجتمع إذا توفّرت الوسائل وأُتيحت له الفرصة؛ ولترسيخ العدالة، يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتهيئة بيئة المنافسة الحرة العادلة في جميع المعاملات، سواء تعلّق الأمر بالتوظيف أو بطرح الأراضي في المزادات العلنية أو بترسية المناقصات، ويتمثّل دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال، بمن فيهم المستثمرون الأجانب. وتُطبِّق المملكة مبادئ العدالة عبر معاملة الجميع على قدم المساواة بموجب القانون، واعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإتاحة فرصٍ متكافئة للحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال التدريب الوظيفي المناسب وتوفير الضمان الاجتماعي.

وتواكب الرؤية الاقتصادية 2030 أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي يُعدّ تطبيقُها أولويةً حكوميةً، حيث أُدرجت بالكامل في برنامج عمل الحكومة 2015–2018 إضافةً إلى برنامج عمل الحكومة الحالي؛ وتواكب الرؤيةُ هذه الأهداف من خلال السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، والتمويل الحكومي، ونموّ معدلات التنمية البشرية، وتطبيق مبادئ العدالة والتنافسية، مما يفضي إلى تحقيق نموٍّ بارزٍ على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.