إدارة الأزمات والكوارث

 تُعد مملكة البحرين نموذجًا رائدًا في إدارة الأزمات والكوارث، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع. وانطلاقًا من وعيها بحجم التحديات في العالم الرقمي، تحرص المملكة على وضع أطر عمل متكاملة وتشكيل فرق متخصصة لضمان التعامل مع الأزمات والكوارث بكفاءة تامة، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية مصالح الأفراد والحفاظ على المرونة التشغيلية في كافة القطاعات.

الاستباقية في تعزيز الجاهزية والاستجابة لأزمات
تتميّز الحكومات الناجحة بمدى جاهزيتها في التعامل مع حالات الطوارئ. ومن هذا المنطلق، تتميز مملكة البحرين بنهجها المنظم وسرعة استجابتها للحالات الطارئة والأزمات. وقد تجسد هذا النهج خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث أثبتت المملكة خلالها كفاءة منظومتها الوطنية للاستجابة للطوارئ والأزمات بقيادة #فريق_البحرين، وتمكنها في الحد من المخاطر الصحية وتقليل الحالات الحرجة. وقد أصبح نهج البحرين الاستباقي والسريع نموذجاً عالمياً يؤكد التزام المملكة بالحفاظ على الصحة العامة واستمرارية الحياة الطبيعية دون انقطاع.

استراتيجية إدارة استمرارية الأعمال
تعكس استراتيجية استمرارية الأعمال في مملكة البحرين رؤيتها لبناء مجتمع مرن وقادر على مواجهة التحديات. وترتكز هذه الاستراتيجية على التنسيق الفعّال في أوقات الطوارئ لضمان استمرارية البنى التحتية الأساسية والخدمات الحيوية، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيق الممارسات المبتكرة، تماشياً مع السياسات الرقمية الوطنية الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ومن أبرز العناصر الرئيسية في هذه الاستراتيجية هو التكامل السلس في إدارة الأزمات الرقمية في القطاعين العام والخاص، والتحديث المستمر للإجراءات بناءً على المتغيرات الحالية، لضمان جاهزية سريعة ومرنة في ظل بيئة رقمية متغيرة.

تبني التقنيات الناشئة
تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بتبني التقنيات الحديثة والمتطورة. وتمثل ذلك من خلال ريادة البحرين إقليمياً في الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19) من خلال تطبيق مجتمع واعي، والذي يمتاز بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأصول الحيوية. ويتماشى هذا التوجه مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، المبنية على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر التحول الرقمي، إضافةً إلى دعمها لأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف 9، 11، 13، و17.

المنصة الوطنية للحماية المدنية
في إطار جهودها للحفاظ على الأمن والسلامة المدنية في مملكة البحرين، أطلقت وزارة الداخلية بمملكة البحرين المنصة الوطنية للحماية المدنية، كمبادرة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة. وتعتبر المنصة مصدراً رسمياً لتوفير المعلومات والإرشادات الدقيقة والموثوقة وآنية خلال الأزمات، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز جاهزيته خلال الأزمات والكوارث في مملكة البحرين، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

إدارة متكاملة وشاملة للأزمات
تتميّز منظومة إدارة الأزمات الرقمية في مملكة البحرين بالشمولية، حيث تغطي مختلف القطاعات بما يضمن استجابة متكاملة وشاملة. ويعكس هذا النهج رؤية المملكة الاستباقية وسياساتها الرقمية، والتزامها المتواصل بحماية الاستقرار الوطني في عالم متصل ومتواصل رقميًا.

الدعم خلال الأزمات: تجربة مملكة البحرين في تقديم الدعم خلال جائحة كورونا ( كوفيد-19)
الأهداف: 1 – القضاء على الفقر، 3 – الصحة الجيدة، 8 – العمل اللائق

أطلقت مملكة البحرين حزمة من برامج الدعم المبتكرة والرائدة خلال جائحة كورونا وذلك لحماية المواطنين والمؤسسات، وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة ودون انقطاع:

• برنامج تمكين لدعم استمرارية الأعمال: يقدم البرنامج دعمًا ماليًا للقطاعات المتضررة من خلال تغطية جزء من المصروفات التشغيلية. المزيد
• بوابة الدعم المالي لجائحة كورونا: توفير معلومات واضحة حول رامج الدعم الحكومية، وآليات سهلة للوصول لها والفئات المستحقة ومبالغ الدعم عبر خدمات المساعدات الاجتماعية.

حملة فينا خير: التكافل الاجتماعي خلال الأزمات
الأهداف: 1 – القضاء على الفقر، 17 – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تُعد حملة "فينا خير" مبادرة وطنية للتضامن والتكافل الاجتماعي، وتم إطلاقها بهدف تقديم الدعم المالي لفئات المجتمع الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير آليات منظمة لجمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات وتوجيهها نحو دعم هذه الفئات والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها. وقد تميزت الحملة بالشفافية وسرعة توصيل المساعدات، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر البوابة الوطنية. تفاصيل أكثر

خدمات أساسية: دعم الكهرباء والمياه وقطاع الأعمال
الأهداف: 1، 8

• دعم الكهرباء والماء: تقديم دعم فواتير الكهرباء والماء للأسر والشركات المستحقة، مما ساهم في تخفيف الأعباء خلال الجائحة.
• دعم تمكين لقطاع الأعمال: استكمال أكثر من 17,000 طلب دعم من برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي يهدف إلى الحد من آثار الجائحة على المؤسسات ورواد الأعمال.
• تأجيل القروض الإسكانية: تأجيل طلب سداد الأقساط المستحقة من القروض الإسكانية لمدة 6 أشهر، مما ساعد في التخفيف المالي على الأسر خلال فترة الجائحة.

الدعم الحكومي للأفراد المتضررين من الجائحة