العقارات

حفاظاً على مصالح المستثمرين والمستهلكين وجميع المشاركين في هذا القطاع، تقوم مؤسسة التنظيم العقاري في اعداد وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن إستراتيجية وسياسة عامة بشأن القطاع، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع العقاري، وكل ما من شـأنه تعزيز السوق والخدمات العقارية للمستثمرين والمستهلكين، من مطورين عقاريين ووسطاء ووكلاء المبيعات، ومثمنين، ودعم أخلاقيات المهن العقارية، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان توافق القطاع العقاري في البحرين مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. يتوجب على المطورين العقاريين (الرئيسيين والفرعيين) الحصول على رخصة مطور عقاري من مؤسسة التنظيم العقاري قبل البدء في مشاريع البيع على الخريطة أو الإعلان عنها، وكذلك يتوجب على وكلاء المبيعات الحصول على رخصة مزاولي المهن العقارية لبيع العقارات وأن يكونوا تابعين لوسيط عقاري مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

شراء الممتلكات

يمكن للمواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب شراء العقارات في البحرين منذ عام 2001، عندما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتم تطبيق هذا القرار في عام 2003، وقد نص على أنه يسمح للمشترين الأجانب شراء أنواع معينة من الممتلكات في مناطق معينة من في البحرين.

وتتم عملية شراء الممتلكات في البحرين بطريقة مماثلة لعمليات الشراء في جميع أنحاء العالم، وينصح المستثمرين بالبحث عن المساعدة القانونية المستقلة طوال عملية الشراء، هذا وان حقوق الملكية القانونية في البحرين متطورة والمشتري محمي من حيث حصوله على ترخيص الشراء، ومن حيث الوثائق وسندات الملكية المحولة باسم المستثمر.