الميزانية العامة للدولة

إن  السياسات المالية في مملكة البحرين يتم رسمها والتخطيط لها بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشكّل خارطة طريق مستقبلية ترتكز على رفع مستوى المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن خلال التخطيط المتكامل والرؤية الاستراتيجية للمملكة، تواصل البحرين التزامها ببناء اقتصاد مرن ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويدعم تطلعات الأجيال القادمة.

إعداد واعتماد الميزانية

يتم إعداد الميزانية العامة لمملكة البحرين لسنتين ماليتين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع مجلس النواب للمراجعة والتمرير. إن هذا النهج في الميزانية التشاركية يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية في تخصيص الموارد المالية للخدمات والمشاريع الحكومية.

الميزانية التشاركية

في إطار التزام مملكة البحرين بالشفافية والمشاركة المجتمعية، تحرص الحكومة على نشر مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري تشمل البيانات الختامية، السياسات المالية، المبادرات، الخطط الاقتصادية والمالية، والميزانية العامة للدولة. ويتم إعداد هذه التقارير بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهات الحكومية، ومجلس النواب، وممثلي من أفراد المجتمع، بما يضمن الأولويات الوطنية، الاحتياجات وتطلعات المواطنين بما يدعم الكفاءة المالية ويتماشى مع المصلحة العامة.

الحسابات الختامية والموازنة المالية (2025 – 2026)

تعكس الحسابات الختامية والموازنة المالية لمملكة البحرين للعامين 2025 و2026 نهج المملكة الدقيق في الإدارة المالية، وقد تم تقدير الإيرادات الإجمالية بمجموع 2.924 مليار دينار بحريني لعام 2025، ومجموع 3.459 مليار دينار بحريني لعام 2026. بينما قدرت المصروفات العامة بمجموع 4.380 مليار دينار بحريني لعام 2025، ومجموع 4.537 مليار دينار بحريني لعام 2026. وتؤكد هذه الأرقام التزام البحرين المستمر بالاستدامة المالية وتحقيق التوازن المالي على المدى البعيد.

الأهداف الاستراتيجية للميزانية العامة

ترتكز الميزانية على مجموعة من الأهداف الأساسية التي تضمن التوازن المالي ونمو المجتمع ومنها:

• الموائمة مع برنامج التوازن المالي: الالتزام بتوجهات برنامج التوازن المالي والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الاستدامة المالية طويلة الأمد.
• تعزيز التعافي الاقتصادي: تخصيص موارد لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص تطويرية للمواطنين والقطاع الخاص.
• تمكين المواطنين: تعزيز بيئة شاملة للنمو والتطور لجميع أفراد المجتمع، والتي تعد من أولويات مملكة البحرين.

خطة التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا COVID-19

استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا كوفيد-19، اتخذت حكومة مملكة البحرين مجموعة من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم المواطنين من خلال "خطة التعافي الاقتصادي" والتي شملت:

• تأجيل القروض المالية: دعم الأفراد والشركات من خلال خيارات تأجيل سداد أقساط القروض المالية.
• برامج دعم المؤسسات: تقديم الدعم للمؤسسات البحرينية من خلال برامج دعم شاملة لضمان استمرارية الأعمال.
• دعم الأجور: دعم رواتب الموظفين البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص لضمان الاستقرار الأسري والوظيفي لهم.

وقد أسهمت هذه التدابير والإجراءات في تعزيز المرونة في قطاع الأعمال، وتقليل الضرر على المؤسسات وعلى الاقتصاد بشكل عام، إلى جانب استدامة عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة.

برنامج التوازن المالي

يُعد برنامج التوازن المالي مبادرة رئيسية في استراتيجية مملكة البحرين لتحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة، وتعزيز البنى الاقتصادية الأساسية بالمملكة. ويرتكز البرنامج على:

• تسريع التوازن المالي وتقليص العجز في الميزانية العامة.
• تعزيز كفاءة استخدام الموارد الوطنية.
• ضمان استدامة الإنفاق العام لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

للاطلاع على تفاصيل البرنامج، يرجى مراجعة برنامج التوازن المالي.

المصروفات الحكومية بحسب القطاعات الرئيسية

ترتكز الميزانية العامة بشكل رئيسي على القطاعات الأساسية التي تعد من أولويات التنمية الوطنية وازدهار المجتمع وهي:

• الصحة: الاستثمار المستدام في خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية في القطاع الصحي.
• التعليم: الاستمرار في تطوير جودة التعليم والتعلم المستمر.
• التوظيف: دعم مبادرات خلق الوظائف وتنمية المهارات.
• الضمان الاجتماعي: توفير برامج الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة.
• البيئة: دعم الاستدامة البيئية وإدارة الموارد.
• العدالة: تعزيز سيادة القانون والتطوير المستمر للمنظومة العدلية والقضائية.

احتياطي الأجيال القادمة

يعتبر صندوق احتياطي الأجيال القادمة مبادرة استراتيجية اقترحها مجلس النواب لحماية الثروة الوطنية للأجيال القادمة. يتم تمويل الصندوق من إيرادات النفط، ويتم إدارة الأموال في صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستثمارها بكل مهنية لضمان الاستدامة المالية لها. وتعكس هذه المبادرة الرؤية البعيدة لمملكة البحرين والتزامها نحو بناء اقتصاد مرن ويرسخ العدالة بين مختلف الأجيال، حيث تعتبر المبادرة أحد أبرز السياسات المالية الواعدة في مملكة البحرين.

الارتباط بأهداف التنمية المستدامة

إن الميزانية العامة لمملكة البحرين والبرامج المرتبطة بها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى الوجه التحديد:

• الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي – من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز الإنتاجية في العمالة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
• الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية – من خلال النهوض بمؤسسات فعالة ومسئولة وشاملة على جميع المستويات.

للمزيد من المعلوات حول أهداف التنمية المستدامة زيارة sdg.gov.bh