التغيّر المناخي وحماية البيئة

تواصل مملكة البحرين التزامها الراسخ نحو حماية البيئة والتغيير المناخي، ويتمثل ذلك من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ضمن أجندتها للتنمية الوطنية. وتتبنى الحكومة نهجاً شاملاً في التعامل مع هذه الأولويات، وذلك عبر ترسيخ مفهوم الاستدامة في التشريعات والسياسات الوطنية والجهات المعنية، حيث تعتبر الاستدامة أحد المبادئ الأساسية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مما يعكس تطلعات المملكة في تحقيق نمو متوازن للأجيال الحالية والمستقبلية.

المجلس الأعلى للبيئة: يقود الاستراتيجية البيئية لمملكة البحرين

يلعب المجلس الأعلى للبيئة دوراً محورياً في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بصفته الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية للبيئة بمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها. ويشمل دور المجلس حماية الحياة الفطرية، وتعزيز استدامة الموارد والثروات البيئية للمملكة وتنميتها للأجيال القادمة، وذلك بما يتماشى مع التزام المملكة نحو الاتفاقيات الدولية ومع مسؤولياتها ضمن منظومة الحوكمة البيئية العالمية.

الالتزام البيئي في مملكة البحرين

تعمل مملكة البحرين باستمرار على تعزيز القوانين واللوائح المعنية بحماية البيئة من خلال وضع القوانين البيئية وتطويرها. ويشمل نطاق هذه القوانين (على سبيل المثال): إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية المؤثرة على طبقة الأوزون، إدارة المخلفات الطبية والمخلفات الكهربائية والإلكترونية، حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حظر استيراد النفايات البلاستيكية، تنظيم عمليات التبريد والتكييف، تحديث معايير الانبعاثات، تنظيم الرقابة الجوية والبحرية، والإعلان عن المناطق المحمية الطبيعية.

كما تم التصديق على القانون رقم 7 لعام 2022 بشأن البيئة (296 كيلوبايت، 40 صفحة، PDF)، والذي يشمل مجموعة من الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والحياة البحرية والبرية، وجودة الهواء، والكوارث البيئية، وإدارة المخلفات، والتلوث، والإشعاعات. وتعكس هذه الإجراءات التشريعية التزام البحرين بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما تحرص المملكة على تعزيز التزامها البيئي من خلال التوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تعكس التزامها بالمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب دورها الاستباقي في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة على الساحة الدولية.

تطوير العمل المناخي في مملكة البحرين

يتولى المجلس الأعلى للبيئة مهمة إدارة قضايا التغير المناخي بمملكة البحرين، وتسعى إدارة التغير المناخي والتنمية المستدامة بالمجلس إلى تفعيل الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، والتنسيق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي.

كما أعلنت المملكة عن هدفها طويل الأجل للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. واستكمالا لهذا الهدف، تم الإعلان أيضا عن عدد من الأهداف على المدى القريب لعام 2035، بما في ذلك:

• خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 30٪
• مضاعفة هدف الطاقة المتجددة في إطار خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة من 10٪ إلى 20٪
• مضاعفة عدد الأشجار (من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 كليون شجرة)
• مضاعفة تغطية أشجار القرم أربع مرات (من 400,000 إلى 1.6 مليون شجرة)

وتتخذ المملكة نهجاً شاملا لتطوير العمل المناخي في البحرين والذي يرتكز على التخفيف أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب التكيف مع آثار التغير المناخي. ويعمل المجلس الأعلى للبيئة على التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالانبعاثات بهدف تعزيز الشراكة في تحقيق الأهداف البيئية.

مشاريع ومبادرات مبتكرة

بادرت مملكة البحرين بتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالعمل المناخي ومنها:

• الاستراتيجية الوطنية للطاقة: وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تسهيل انتقال الطاقة بما يتماشى مع هدف الحياد الصفري للمملكة، وترشيد الاستخدام الأمثل للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية خفض الانبعاثات والتزام المملكة نحو مستقبل منخفض الكربون.
• التشجير وزراعة أشجار القرم: مبادرات وطنية مستمرة مع وجود أهداف سنوية واضحة، تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتخفيف الكربون.
• الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ (NAIP): وهي خطة وطنية تفصل الإجراءات والمشاريع الرئيسية لتعزيز مرونة مملكة البحرين في مواجهة التغيير المناخي في القطاعات الحيوية مثل المياه، والزراعة، والمنظومة البيئية، والتنوع البيولوجي، والتنمية الحضرية، إلى جانب تحديد مصادر التمويل المحتملة لدعم هذه المشاريع.
• استراتيجية المرونة الساحلية: تعتمد هذه الاستراتيجية على نماذج رقمية متقدمة لتضاريس الأرض لتقييم سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر، ووضع أكثر من 190 إجراءً لحماية سواحل مملكة البحرين، مع خطة تنفيذ مرحلية تمتد حتى عام 2040.
• مبادرة قرم البحرين: وهي مبادرة وطنية تهدف إلى زيادة مساحة غطاء أشجار القرم بشكل كبير في مملكة البحرين، تماشياً مع هدف تضاعف عدد أشجار القرم الحالية أربع مرات بحلول عام 2035. تشكل هذه المبادرة جزءًا رئيسيًا من التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060، وتتوافق مع الأهداف المناخية الدولية المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي.

لمزيد من المعلومات حول الجهود البيئية في مملكة البحرين والمستندات المعنية بالسياسات البيئية، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:

• برنامج الأمم المتحدة للبيئة
• تقرير مملكة البحرين الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
• استراتيجية البحرين الوطنية للبيئة
• العمل المناخي في البحرين
• المجلس الأعلى للبيئة
• التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة لحماية البيئة والموارد الطبيعية
• مراسيم وقرارات حماية البيئة
• المؤتمرات والاتفاقيات
• وكالة البحرين للفضاء – رؤية ورسالة مملكة البحرين حول الفضاء

التزام البحرين بالمبادرات والحملات الدولية

تحرص مملكة البحرين على المساهمة في معالجة القضايا البيئية الدولية، ويتمثل ذلك من خلال الحملات والفعاليات الوطنية التي تُنظمها المملكة مثل "يوم الأرض" والحملة الوطنية "مياه مستدامة"، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة على مختلف المستويات في المجتمع. كما استضافت المملكة مؤتمرات إقليمية ودولية بارزة حول موضوعات الاستدامة، والتلوث البلاستيكي، والصحة والسلامة والبيئة، مما يبرز دورها الريادي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة.

وتشمل أبرز المبادرات ما يلي:

• إعلان مجلس الوزراء عن هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060
• مبادرة قرم البحرين، بقيادة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تضع نموذجًا وطنيًا للأمن البيئي
• توسيع برامج التشجير بالتعاون مع شركاء دوليين
• إطلاق مشروع الأطلس النباتي وحملة "بذور البحرين" لتعزيز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة