الرقمنة الموفرة للطاقة في البحرين

في إطار إلتزام مملكة البحرين بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي، تتبنى المملكة الرقمنة الموفرة للطاقة لضمان أن تكون الابتكارات التكنولوجية مواكبة للتطور وصديقة للبيئة في الوقت ذاته. وتُعد هذه الاستراتيجية جزءًا أساسيًا من رؤية البحرين 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد، وإدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الأثر البيئي في مختلف القطاعات.

وتهدف الرقمنة الموفرة للطاقة إلى دمج التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة في الحلول الرقمية، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على الأداء. مما يعزز قيام صناعات أكثر ذكاءً وتقدماً، ويشجع على الحفاظ على الطاقة، ويدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وتسعى البحرين بفعالية إلى تحقيق الرقمنة الموفرة للطاقة من خلال عدة مبادرات أبرزها تكنولوجيا المدن الذكية التي تستخدم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين حركة المرور، وتطوير إدارة النفايات. كما تعمل المملكة على إنشاء مراكز بيانات خضراء تعمل بالطاقة المتجددة، وتستخدم تقنيات تبريد متقدمة، وأجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية مع دعم نمو منظومة التكنولوجيا.

كما تسهم الخدمات الحكومية الإلكترونية المستدامة في تقليل الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية والأنظمة الورقية، ما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد. حيث تدرس البحرين إمكانية دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، في بنيتها التحتية الرقمية لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.