الذكاء الاصطناعي

تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي (AI) في البحرين

إن رؤية القيادة في مملكة البحرين في تبني التقنيات الحديثة، وبالتحديد تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد ساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مكانة البحرين الريادية في المنطقة. وإيماناً بإمكانات هذه التقنية، فقد وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي في صميم أولوياتها الوطنية للاستفادة من هذه التقنية في مختلف القطاعات. ولا شك بأن الذكاء الاصطناعي لا يلعب اليوم دورا أساسيا في تبسيط العمليات الحكومية وتحسين تقديم الخدمات الحكومية فحسب، بل يمتد ذلك إلى نطاق أوسع ليشمل إعادة تشكيل أجندة التحول الرقمي الشامل في مملكة البحرين. لذلك، وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي أحد الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطن والمقيم والتنمية الوطنية الشاملة.  

وتماشياً مع التزامها المستمر بالتحول الرقمي، تواصل مملكة البحرين الاستثمار في التقنيات المتقدمة بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها وتعزيز تنافسيتها. ومن بين هذه الجهود، إعداد السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي (400 كيلوبايت، 15 صفحة، PDF)، التي تحدد الإرشادات الأخلاقية والاستراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في كل من القطاعين العام والخاص.

نهج مملكة البحرين في حوكمة الذكاء الاصطناعي

تؤمن مملكة البحرين بأهمية فتح تهيئة بيئة الابتكار وفتح الآفاق أمام الابتكار الرقمي وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن المملكة تنتهج مساراً واضحاً لضمان التطبيق الآمن لهذه التقنية والاستخدام الأمثل لها بما يعزز من المخرجات المبتكرة للذكاء الاصطناعي.

ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية للبحث في مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  ليعكس التزام المملكة نحو تبني أفضل النماذج لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وتعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والسياسات التابعة لها خارطة طريق لتطوير الخدمات الحكومية عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، وذات التأثير الأكبر على التنمية البشرية والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أسهمت حكومة مملكة البحرين في إصدار الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي (430 كيلوبايت، 13 صفحة، PDF) بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد وثيقة استرشادية شاملة تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول، وتضم مجموعة من التوصيات حول تنفيذ كل مبدأ، بما يضمن تبني الابتكار التكنولوجي وفي الوقت نفسه، حماية المصالح الوطنية وحقوق الأفراد. تشمل هذه المبادئ:

• القرار للبشر: استقلالية الإنسان وتعزيز دوره كأساس في صنع القرار في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل كأدوات تمكين وليس بديلاً للإنسان في اتخاذ القرارات.
• السلامة ومنع الضرر: ضمان تعزيز الحماية الأمنية الكافية في جميع حلول الذكاء الاصطناعي ومنع أي سوء استخدام لهذه التقنيات وحماية مصالح الأفراد والمجتمعات من أي مخاطر قد تنتج عنها.  

• العدالة والإنصاف وعدم التمييز: تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة من منافع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متساو وعادل، وضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التحيز أو المفارقات الاجتماعية.
• حماية الخصوصية وحماية البيانات: ضمان تصميم حلول الذكاء الاصطناعي بما يحفظ حماية خصوصية الأفراد والبيانات الشخصية، مع ضرورة عدم استخدام هذه التقنية بصورة قد تشكل أي تحيز، أو تمييز، أو ضرر للأفراد، أو الجماعات.
• الشفافية والقابلية للشرح والتفسير: تصميم حلول الذكاء الاصطناعي بصورة تضمن الشفافية، مع شرح المخرجات بطرق واضحة ومفهومة للجميع.
• المساءلة: التزام جميع أصحاب المصلحة من مطورين لحلول الذكاء الاصطناعي أو مستخدمين بالمسؤولية الكاملة من الجوانب الأخلاقية والقانونية.
• الوعي والتعلم: ضرورة تشجيع جميع الأفراد على فهم الفرص والتحديات لدى الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مستوى الثقافة الرقمية لديهم نطاق واسع.
• النزاهة:  ضمان خلو حلول الذكاء الاصطناعي من خلق الحقائق أو المبالغة أو التشويه للمعلومات لأهداف أخرى قد تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات.
• الاستدامة: ضمان التقليل من الآثار البيئية الناتجة من حلول الذكاء الاصطناعي خلال تطويرها أو نشرها، بما يتماشى مع التزام مملكة البحرين بالتنمية المستدامة
• الشمولية والتنوع: ضمان شمولية حلول الذكاء الاصطناعي مع مراعاة إمكانية وصول أي فرد في المجتمع لهذه التقنية بدون تمييز.
• التعاون الدولي: تلتزم مملكة البحرين بتعاونها المستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، ومراعاة جميع المعايير والقيم المشتركة.

بناء الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

مستويات رئيسية: المستوى القيادي لقيادة الذكاء الاصطناعي، والمستوى الوظيفي لتعزيز المهارات التشغيلية، والمستوى التخصصي لتعزيز مهارات تصميم وتطوير الحلول الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

وتماشياً مع هذه الرؤية، بادرت بوليتكنك البحرين بتأسيس أكاديمية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتكون الأول من نوعها في المنطقة، حيث تساهم هذه الأكاديمية في صقل مهارات الابتكار والذكاء الاصطناعي الاحترافي لدى الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية في مملكة البحرين، بهدف بناء جيل قادم يمتاز بجاهزية عالية في الذكاء الاصطناعي ومساهم في الاقتصاد الرقمي بمملكة البحرين. 

ومن جانب آخر، ساهمت عدد من المسابقات والتحديات الوطنية مثل مسابقة خالد بن حمد للابتكار والذكاء الاصطناعي “HackFest” في تشجيع الابتكار بين فئة الشباب والطلبة لتطوير حلول رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار لدى هذه الفئة الهامة من المجتمع. وتهدف هذه المسابقة، التى تنظمها كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بدعم من شركاء من القطاع الخاص، إلى تشجيع تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي العملية وتعزيز سمعة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

كما أعلنت مملكة البحرين عن إرشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام  والتي أقرها مركز الثورة الصناعيّة الرابعة (الانجليزية فقط) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وقد عمل المركز عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصاديّة  وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة لتصميم دليل استرشادي يهدف إلى تمكين الحكومات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام.

جائزة التميز للحكومة الإلكتروينة

بهدف تشجيع الحلول المبنية على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص بأفضل المعاير الدولية في مملكة البحرين، حرصت الحكومة على استحداث فئة مخصصة للذكاء الاصطناعي ضمن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، تحت مسمى: "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي"، وذلك لإبراز وتكريم الجهات الحكومية والخاصة التي تميزت في تقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة نحو تعزيز المنظومة الرقمية وتشجيع تبني الحلول الرقمية المطورة بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي

أنشأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مختبر الابتكار (Innovation Hub) كنموذج متكامل لدعم التحول الرقمي وتبني التقنيات المتطورة في القطاع الحكومي وبالتحديد تقنيات الذكاء الاصطناعي. يرتكز مختبر الابتكار على معالجة التحديات الواقعية في القطاع الحكومي، والنماذج الأولية في الجامعات ومراكز الأبحاث ليتم تعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختبر الابتكار وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق (MVPs) وإطلاق نماذج تجريبية لها. يعكس هذا النموذج التزام مملكة البحرين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.

إن الشراكة بين جامعة البحرين وشركة بنفت لإطلاق مختبر متخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة تعكس النهج المتقدم لمملكة البحرين في النمو بالبحث والابتكار في مجالات مختلفة تشمل الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة الكمومية والهندسة والطاقة المستدامة، حيث تعتبر هذه المبادرات ركائز أساسية لمعالجة العديد من التحديات مثل التغير المناخي وكشف الاحتيالات الرقمية والتنمية المستدامة.

وتماشيا مع التزام البحرين بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، مما يدعم التوجهات الوطنية لبناء منظومة متقدمة لهذه التقنية الهامة من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وتواصل مملكة البحرين جهودها في تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمن هذه الجهود مشاركة المملكة في منهجية اليونسكو لتقييم جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإنجليزية فقط)، والتي تهدف إلى إشراك الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لزيادة الوعي وتعزيز الاستعداد على المستوى الوطني لتبني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ورش العمل للتوعية بالذكاء الاصطناعي

في إطار التزام مملكة البحرين بتبني حكومة رقمية ذات توجهات مستقبلية، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سلسلة من ورش العمل التوعوية لتعزيز فهم وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات في المملكة:

• بحث توظيف الابتكار والتقنيات المتطورة في القطاع الحكومي

ارتكزت هذه الورشة التي شارك فيها ممثلين من مختلف الجهات بالقطاع الحكومي على بحث تطوير الخدمات في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والأمن والحركة المرورية وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• ورشة تعريفية حول منهجية تقييم الجاهزية الرقمية  (RAM)

سلطت هذه الورشة الضوء على بحث منهجية شاملة لتقييم الجاهزية الوطنية في مجال الابتكار والتحول الرقمي، شارك في هذه الورشة عدد من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص

• ورشة عمل لموظفي الحكومة حول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز الإنتاجية

قدمت هذه الورشة التي عقدت لموظفي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاستخدامات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، وأثرها على الإبداع وإدارة المهام وكفاءة تقديم الخدمات.

• ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز الابتكار الأمني باستخدام الذكاء الاصطناعي

تم تنظيم هذه الورشة بالشراكة مع وزارة الداخلية، والتي ارتكزت على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار في العمليات الأمنية، إلى جانب عرض عدد من الحالات من الممكن أن تساهم في تعزيز تقديم الخدمات بفاعلية أكثر.

هذه الورش تعكس الجهود الاستباقية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في رفع الوعي وتشجيع تبادل المعرفة وتمكين الجهات الحكومية بثقافة الابتكار والأدوات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي بأفضل بالمستوى الأمثل.

الذكاء الاصطناعي في كشف التغييرات والمخالفات الإنشائية

وظفت مملكة البحرين أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لرصد التغيرات والمخالفات في قطاع البناء والإنشاءات من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية. تتيح هذه الأنظمة الاستباقية في تحديد المخالفات المتعلقة بجودة البناء والأحمال الكهربائية، وإصدار تقارير دورية وشفافة للحد من المخالفات ومنع الأضرار ودعم التنمية في القطاع.

الذكاء الاصطناعي في المحاكم

تمتاز المنظومة العدلية والقضائية بمملكة البحرين بالتحول الرقمي الشامل لخدمات المحاكم. وقد استضاف المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في القضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، مسلطا الضوء على الدور الريادي للبحرين إقليميا في تطبيق الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والوصول إلى العدالة في السلك القانوني والقضائي.

المساعد الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي

إن تبني المساعد الافتراضي (الدردشة الآلية) المعزز بالذكاء الاصطناعي أصبح جزء من منظومة العمل بشكل متسارع في كل من القطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة البارزة على ذلك في مملكة البحرين إطلاق عدد من المساعدين الافتراضيين مثل "بسمة" في الشركة الوطنية للاتصالات (بتلكو)، و"فاطمة" في بنك "إلى"، و"دانة" في بنك البحرين الإسلامي، و"نورة" في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. حيث تقدم هذه الدردشات الآلية المتقدمةخدمة عملاء فورية وموثوقة، وتعمل على تحسين تجربة العميل من خلال توفير الدعم الفوري والدقيق على استفسارات العملاء، مما يؤكد التزام البحرين بتني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والكفاءة في خدماتها.

الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي

استفادت مملكة البحرين من الذكاء الاصطناعي لمراقبة جميع أشجار النخيل في المملكة بشكل تقني وتلقائي، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التقنية في توفير بيانات قيمة للباحثين والمستثمرين ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير تقديرات الإنتاج الدقيقة. وتساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة.

ويعتبر مشروع الأطلس النباتي في المملكة نظام مبني على نظم المعلومات الجغرافية، والذي يحتوي على خرائط تتعلق بالغطاء النباتي في مملكة البحرين والتصنيفات المختلفة، ويعمل النظام، من خلال صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، على تحليل البيانات وتوفير معلومات ذكية تدعم الزراعة والإنتاج الغذائي في البحرين.

الذكاء الاصطناعي في المشتريات الحكومية

تعد مملكة البحرين من أوائل دول العالم التي طبقت إرشادات توظيف الذكاء الاصطناعي في المشتريات  (الإنجليزية فقط) ، والتي أطلقها مركز الثورة الصناعية الرابعة (الإنجليزية فقط) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). وتعكس هذه المعايير التبني الفعال والأخلاقي لحلول الذكاء الاصطناعي من خلال الجهات الحكومية، بما يعزز من ريادة مملكة البحرين في التحول الرقمي في الحوكمة والخدمات الحكومية.

ربط الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

للحصول على معلومات حول نهج مملكة البحرين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يرجى زيارة صفحة النهج المتبع للتقنيات الجديدة والناشئة. إن أجندة التحول الرقمي في مملكة البحرين استفادة جميع مكونات المجتمع من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار من الخدمات المتطورة المبنية على الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي.