الحكومة الرقمية كحق

كيف تعزز مملكة البحرين وصول جميع مواطنيها والمقيمين فيها إلى الخدمات الحكومية في العصر الرقمي؟ من خلال اعتماد سياسة "الخدمات الرقمية أولا"، ساهمت هذه السياسة في دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية من خلال إعطاء الأولوية للقنوات الرقمية لضمان وصول كل فرد إلى هذه الخدمات الإلكترونية دون تمييز من حيث سهولة الوصول للخدمات، التكلفة، العمر، وسعة الإنترنت، والمحتوى، والإعاقة، والمستوى التعليمي، والجنس، والحالة الاجتماعية، والموقع، ونوع الجهاز، والمهارات التقنية، وغيرها.

تخلق سياسة "الخدمات الرقمية كحق" البيئة المناسبة للجهات الحكومية في مملكة البحرين في هذا العصر الرقمي. وكما تنظم هذه السياسة استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تحدد التوجهات الاستراتيجية لانتشار التقنيات الرقمية نحو حكومة أكثر انفتاحا وشفافية وابتكار. وتعزز السياسة الإطار العام للحوكمة الرقمية وتبني القدرات المؤسسية والقانونية والموارد البشرية لتقديم الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات وتوقعات جميع أفراد المجتمع.

إن التزام مملكة البحرين بالشمولية الرقمية لا يقتصر على التقدم التكنولوجي فحسب، بل يتماشى تماما مع العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان العدالة والمساواة في الوصول الرقمي. هذا إلى جانب التوافق مع جهود البحرين في بناء مدن ومجتمعات مستدامة (الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة)، وتعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة). وتعكس هذه المبادئ رؤية شاملة للتقدم التكنلوجي، لتصبح التكنولوجيا حق مكتسب لتعزيز المساواة والعدالة والتنمية المستدامة.

تعتبر الرقمنة في مملكة البحرين أكثر من مجرد وسيلة راحة، بل إنها استراتيجية لخلق مجتمع أكثر شمولية وعدالة وإنصاف. ومن خلال مبادرات الرقمنة، فإن البحرين لا تواكب التحول الرقمي العالمي فحسب، بل تضع معيارا لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها.