الصناعات والموارد الطبيعية

هل أنت مستعد لاستكشاف التصنيع والموارد الطبيعية في البحرين؟ اكتشف أهمية المشهد العام للصناعات التحويلية والموارد الطبيعية التي تدفع النمو الاقتصادي والابتكار في مملكة البحرين. من قطاعات التصنيع المزدهرة إلى الاستخدام المستدام للموارد، حيث تعد البحرين مركزا للتميز الصناعي.

جزيرة البحرين: قلب الخليج العربي الساحر

إن مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل مكون من 33 جزيرة، وتعتبر جزيرة البحرين أكبر كتلة من اليابسة تغطي حوالي 80٪ من إجمالي مساحة المملكة والتي تبلغ 770 كيلومتر مربع. تتميز غالبية جزيرة البحرين بتضاريس صخرية من الحجر الجيري مزينة بالكثبان الرملية الجافة. ويعد النفط والغاز الطبيعي وصيد الأسماك من أهم الموارد الطبيعية في البحرين، حيث كانت البحرين أول دولة يتم فيها اكتشاف النفط الخام في عام 1932.

وتركز استراتيجية قطاع الصناعة بمملكة البحرين على تحقيق تنمية صناعية مستدامة ومتوازنة ومتكاملة، ورؤية واضحة للاقتصاد الحر بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص عمل جيدة وتوطين التكنولوجيا الصناعية المتقدمة.

وأطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، وتضم ثلاثة أهداف استراتيجية وهي، زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، و زيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، و خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.

وقد بدأت عمليات مصفاة النفط الخام والتكرير في عام 1936، ومع نهاية عام 2012، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 120 مليون برميل، والتي تشكل ما نسبته 0.02٪ من احتياطي النفط العربي و0.01٪ من الاحتياطي العالمي. كما قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 92 مليار متر مكعب، والتي تشكل 0.17٪ من الاحتياطي العربي و0.05٪ من الاحتياطي العالمي. كما تعمل مملكة البحرين على توسيع نطاق استكشافها لمصادر الطاقة وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال عدة جهات مختلفة، أبرزها شركة بابكو للتكرير، التي تأسست في عام 1929.

ونظراً لتوفر الغاز الطبيعي فقد اختارت مجموعة من المستثمرين الأجانب في عام 1968م مملكة البحرين كمركز لها لإنشاء مصهر لتأمين احتياجاتها من الألمنيوم، ونتج عن ذلك تأسيس شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في أغسطس عام 1968، حتى أصبح مصنع ألمنيوم البحرين من أكبر المصاهر الموجودة في العالم.

وتعتبر مملكة البحرين مركز مثالي لشركات النقل والخدمات اللوجستية العالمية، والتي تسعى إلى تأسيس أو توسيع بصمتها في منطقة الخليج العربي. وبفضل البنية التحتية المتطورة والمترابطة للنقل في المملكة، توفر البحرين سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجو أو البر أو البحر.

كما يوفر نظام الخدمات الصناعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المصانع مثل تعديل الرخص الصناعية وتسجيل المصانع القائمة والجديدة، والإعفاء من الرسوم لمدخلات الصناعة (أنواع الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار) وذلك بخطوات سهلة.