الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد الرقمي والإطار التنظيمي له، والبنية التحتية الرقمية في البحرين.

الاقتصاد الرقمي في البحرين

تلتزم مملكة البحرين بتعزيز التحول الرقمي المستدام والشامل والذي ساهم بشكل كبير في تمكين المجتمعات والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال استراتيجية التحول الرقمي الشامل للمملكة، والأطر والسياسات التنظيمية الرصينة، وتطوير بنية تحتية متقدمة ساعدت على وضع مقومات الاقتصاد الرقمي الجديد.

 

الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

تجسد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي (10.2 ميغابايت، 13 صفحة، PDF، بالإنجليزية فقط) في مملكة البحرين إطارًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وبناء حكومة رقمية مرنة، وترسيخ مكانة البحرين كمركز رقمي عالمي تنافسي. وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، وتضم 49 مبادرة تشمل تطوير البنية التحتية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحديث الأطر التشريعية، وتبني التقنيات الناشئة.

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمولية الرقمية، من خلال أهداف قابلة للقياس لرفع كفاءة القوى العاملة، وتوسيع نطاق الاتصال عالي السرعة، وزيادة رضا المستفيدين. كما تعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الرقمية العالمية ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين: تشكيل حقبة اقتصادية جديدة

سعت مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو ريادة الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق العديد من المشاريع والاستراتيجيات الرئيسية التي ترتكز بشكل خاص على تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ووضع الأطر التنظيمية المساندة، إلى جانب تأسيس بنية تحتية متطورة، ودعم الكوادر الوطنية ذات المهارات والكفاءات.

كما تركز استراتيجية المملكة على وضع لوائح تشمل حماية البيانات الشخصية وقوانين التعاملات الإلكترونية وسياسات التقنيات المالية التي تشكل أساسا قوياً للاقتصاد الرقمي المزدهر في المملكة. لذلك، فإن استراتيجية البحرين للاقتصاد الرقمي هي أول استراتيجية رائدة تشمل جميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص مع التركيز على مجالات التنمية الرئيسية مثل الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والتدريب والرعاية الصحية وقطاع الصناعة. كما تعتبر الاستراتيجية إحدى المبادرات الرائدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي وأساس لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتحتل مملكة البحرين مكانة ريادية على المستوى الدولي والإقليمي في مختلف المؤشرات. فقد تم الإشادة بالمملكة باعتبارها في الترتيب 4 في تقرير الاقتصاد الرقمي العربي، ومن بين 3 دول عربية في مؤشر "Heritage" للحرية الاقتصادية لعام 2021، بترتيب 40 عالمياً. كما تتصدر مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) في المنطقة وتحتل المرتبة 25 عالميا في تصنيف التنافسية العالمية من قبل معهد التنمية الإدارية (IMD).

تطمح المملكة إلى الريادة في الاقتصاد الرقميمن خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية، وتعزز مكانة البحرين في تطوير البنية التحتية الرقمية كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن تطوير مهارات ومعايير الأمن السيبراني، بما يتماشى مع استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 – 2026).

علاوة على ذلك، فإن إنجازات مملكة البحرين في مجال التطور التكنولوجي والاتصالات السلكية واللاسلكية بارزة، حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا والثالثة إقليميا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2023، لتصبح واحدة من أفضل عشر دول عالميا في المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح استراتيجية التحول الرقمي في مملكة البحرين، وخلق بيئة ملائمة للأعمال وجذب الاستثمارات واستقطاب المواهب، وترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار الرقمي والمشاريع، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعمه من خلال التوجهات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية.

وبفضل التأسيس الرصين للبنية التقنية وسياساتها الاستباقية، تتمتع البحرين بمكانة فريدة للاستفادة من هذه الاتجاهات ومواصلة صعودها في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بهدف القيادة الاقليمية، بل أيضا للمشاركة الدولية على المستوى العالمي.

في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.

ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.

معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.

 كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين. مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.

للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.

آخر تحديث للمحتوى: ١٦ يوليو، ٢٠٢٥

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Chat Icon
Complementary Content
${loading}