الخدمات العدلية وخدمات المحاكم

في إطار مسيرة التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التشريعية، حققت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً في نظامها العدلي والقضائي، مما ساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول إلى العدالة. وقد أسهمت هذه الجهود في مرونة وسرعة استجابة المنظومة القضائية، بما يعكس التزام المملكة بالإنصاف التام والسهولة في تحقيق العدالة للجميع.

تلعب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دوراً محورياً في ترسيخ دعائم العدالة في مملكة البحرين، من خلال التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء وكافة الجهات المعنية في المنظومة القضائية والجهات المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات. وتشرف الوزارة على جميع الجوانب الإدارية لعمل المحاكم والإدارة القضائية بما يضمن كفاءة وفعالية سير عمليات المحاكم.

تنطلق رؤية الوزارة من مبدأ حماية الحقوق والحريات وصون المال العام والخاص، وذلك وفقاً لأحكام دستور مملكة البحرين والقوانين السارية في المملكة. وتتحقق هذه الرؤية من خلال ضمان منظومة قضائية مستقلة ومتخصصة وفعّالة، إلى جانب إطار قانوني وإداري قوي مدعوم بكفاءات وطنية مؤهلة، وإجراءات سهلة معززة بتقنيات متقدمة. تسهم هذه الجهود في تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ احترام سيادة القانون، وتمكين المنظومة العدلية من مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة. كما تسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية وشفافيتها وبأقل التكاليف، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين محلياً وإقليمياً كمركز جاذب للاستثمارات.

خدمات المحاكم الرقمية

التزاماً منها بالتحديث والتطوير المستمر، تقدم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باقة واسعة من الخدمات الرقمية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتشمل هذه الباقة خدمات رقمية لمحاكم التنفيذ، والإعلانات القضائية، وإدارة القضايا، والتراخيص، والتوكيلات، وغيرها من المهام الأساسية في المنظومة القضائية. ومن خلال توظيف المنصات الرقمية المتقدمة، تحرص الوزارة على توفير خدمات ميسّرة وآمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين وكافة المعنيين.

وضمن جهودها في تبني التحول الرقمي، أطلقت الوزارة سلسلة من المبادرات الإلكترونية التي تعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية وجودتها. من أبرز هذه المبادرات تقديم الدعاوى المدنية والشرعية، وتنفيذ الأحكام بشكل كامل إلكترونياً. وتعمل أنظمة المحاكم المدنية والتجارية ومحاكم التنفيذ ضمن منظومة رقمية متكاملة ومترابطة، بدءاً من رفع الدعوى وحتى إصدار الأحكام وتنفيذها.

في إطار حرصها على التواصل مع الجمهور وتعزيز مبدأ الشفافية، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف " الدليل الإرشادي بشأن خدمات التنفيذ الإلكترونية "، والذي يوضح مجموعة الخدمات الرقمية المتاحة للأفراد والمؤسسات. ويُعد هذا الدليل مرجعاً شاملاً يساعد في فهم إجراءات التقاضي الإلكترونية والتعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية إضافية بالشراكة مع النيابة العامة، مثل دفع الأوامر الجنائية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل الأعباء الإدارية للمستفيدين من هذه الخدمات. ومنذ يناير 2025، اعتمدت الوزارة الإشعارات القضائية الرقمية، في خطوة إضافية نحو تعزيز وسائل التواصل في النظام القضائي ورفع الكفاءة لجميع الأطراف المعنية.

التوثيق الإلكتروني

أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة التوثيق الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات التوثيق بالتعاون مع الموثقين الخاصين في مملكة البحرين. وتُغني هذه الخدمة عن الحضور الشخصي والمعاملات الورقية، حيث تعتمد على تقنية البلوك تشين لحفظ الوثائق الموثقة بشكل رقمي وآمن، مما يضمن المصداقية وحفظ الخصوصية. كما تتيح الخدمة التوقيع الإلكتروني عبر رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن معاملات التوثيق لدى الموثقين الخاصين، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء المعاملة.