تشريعات البحرين

يشكل دستور مملكة البحرين (1.39 ميغابايت، 28 صفحة،PDF)، إلى جانب ميثاق العمل الوطني (527 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF)، والمراسيم التشريعية، والقوانين، والمراسيم الملكية، والإعلانات الرسمية، الركيزة الأساسية لنظام الحكم والإطار القانوني في المملكة.

البنية القانونية لمملكة البحرين

إن مملكة البحرين تعتبر دولة قائمة على قوة مؤسساتها وسيادة القانون. ويشكل نظامها الدستوري وميثاق العمل الوطني، والتطورات التشريعية المستمرة، والمراسيم الملكية، والقرارات الإدارية، بنية قانونية شاملة تنظم مختلف جوانب الحوكمة بالمملكة. ويعكس هذا النهج المتطور الجذور التاريخية العميقة لمملكة البحرين، وحاضرها المعاصر، ورؤيتها المستقبلية نحو التقدم.

كما يجسد ميثاق العمل الوطني (527 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF) تطلعات شعب المملكة وأحد الركائز الأساسية للنظام القانوني، في حين تعكس التطويرات المستمرة للتشريعات مواكبة البحرين للمستجدات الإقليمية والعالمية. وتسهم جميع هذه الأدوات القانونية في رسم مسار واضح للنمو السياسي والاجتماعي بالمملكة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإرث الحضاري ومتطلبات المجتمع الحديث.

وتلعب تشريعات المملكة، امتداداً من الوثائق التأسيسية الأولى إلى أحدث القرارات الصادرة، دوراً محورياً في ترسيخ العدالة، ودعم النمو، وحماية حقوق ومصالح كل مواطن ومقيم. وتمتاز العملية التشريعية بمملكة البحرين بالسرعة والمرونة، مما يوفر بيئة مستقرة ووضوح قانوني يسهم في تحقيق النمو المستدام.

تطبيق تشريعات البحرين

يعد تطبيق تشريعات البحرين منصة رقمية متطورة تتيح للمستفيدين وأصحاب المصلحة الوصول السهل والفوري إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية القانونية. من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين البحث في التشريعات والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات ومراجعتها، بالإضافة إلى المبادئ القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني. ويهدف هذا التطبيق إلى تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة لجميع الأطراف المعنية.

التقدم في العمل البرلماني

تواصل مملكة البحرين تقدمها في العمل البرلماني من خلال حرصها المستمر في تعزيز التوازن بين الجنسين، ودعم مشاركة المرأة البحرينية في الأنشطة البرلمانية وتشجيع مشاركتها في الحياة العامة.

التخويل الإلكتروني والخدمات الرقمية

في سياق التزام مملكة البحرين نحو مسيرة التحول الرقمي، أطلقت المملكة عدد من المبادرات الداعمة مثل خدمات التخويل الإلكتروني وحلول التحقق من الهوية إلكترونياً.

• خدمات التخويل الإلكتروني: تتيح هذه الخدمات الإلكترونية للأفراد تفويض الآخرين بصورة إلكترونية لإجراء المعاملات الحكومية نيابة عنهم، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وسهولة استكمال المعاملات الحكومية.
• تطبيق حكومتي وتطبيق المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0): أطلقت مملكة البحرين تطبيقي "حكومتي" و"المفتاح الإلكتروني 2.0"، واللذين يُوفّران نظام دخول رقمي موحد وآمن يتماشى مع المعايير الدولية للتحقق من الهوية. ويشمل التطوير في "المفتاح الإلكتروني 2.0" إضافة خاصية التحقق البيومتري من خلال بصمة الوجه، ما يُتيح وصولاً سهلاً وآمناً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية لجميع المستخدمين.
• التوسع في تبني نظام التحقق الرقمي: اعتمدت الجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص نظام المفتاح الإلكتروني 2.0 كآلية رقمية للتحقق من الهوية للدخول على خدماتها، مما يعزز التوسع في تبني هذه التقنية على المستوى الوطني ودعم مسيرة التحول الرقمي. وكما اعتمدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظام التحقق الرقمي من الهوية من خلال المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0 في نظام التوثيق الإلكتروني، مما يُسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمملكة البحرين.

الإطار التشريعي لمكافحة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة

وضعت مملكة البحرين مجموعة شاملة من التدابير الأمنية التي تساهم في التصدي للمعلومات المضللة والمغلوطة، بهدف تعزيز الثقة العامة في البيئة الرقمية.

• تتولى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مهام تأمين منصات التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية ضد نشر أي معلومات كاذبة أو مغلوطة عبر القنوات الإلكترونية. ومن خلال وحداتها المتخصصة، تسعى الإدارة إلى منع الجرائم الرقمية وحماية المصالح العامة.
• يضع قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين معايير واضحة لحماية سرية البيانات، مما يحفظ حقوق مصالح المواطنين والمقيمين ويعزز من المسئولية في الممارسات الرقمية.
• كما تحرص المملكة على تعزيز المحتوى الرقمي بما يتماشى مع معايير ومتطلبات الأمن الوطني والخصوصية، لا سيما فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة.

إن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة تعكس حرص مملكة البحرين على صون نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في قنوات التواصل الرسمية. وتُسهم هذه التدابير التشريعية في تعزيز أمن واستقرار البيئة الرقمية في المملكة.

وتعكس البيئة التشريعية الشاملة في مملكة البحرين، إلى جانب المبادرات الرقمية المتقدمة والتزامها بالانفتاح والمشاركة المجتمعية، ريادة المملكة في تحديث التشريعات والحكومة الرقمية. ومن خلال ترسيخ القيم الدستورية واحتضانها للابتكار، تواصل البحرين وضع معايير جديدة في الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة.