الميزانية التشاركية

يتم وضع السياسات المالية في مملكة البحرين بعناية للتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وبهدف تعزيز الشفافية وتزويد الجمهور بالحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة.

الميزانية التشاركية

وتتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030. تهدف السياسات المالية في البحرين لتحقيق التوازن المالي من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني عبر برامج تعزز الأساس المالي والاقتصادي للمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة. 

تعرض مملكة البحرين ضمن مبدأ المشاركة العديد من التقارير المالية والميزانية العامة وتقارير الأداء التي تصدر عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني والعديد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية وإعطاء الجميع حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالميزانية. تمنح المملكة المواطنين حق الوصول والاطلاع على الإيرادات والمصروفات العامة للوزارات والجهات الحكومية بالإضافة الى بيانات الدعم الحكومي، ومصروفات المشاريع، وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة بالإضافة الى العديد من التقارير المالية وتقارير الأداء. 

مشاركة أفراد المجتمع في إعداد الميزانية 

تتيح مملكة البحرين للمواطنين إمكانية تدقيق ورصد العملية بعد تخصيص الميزانية العامة للمملكة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني من خلال منحهم حق النظر في أين يتم إنفاق الميزانية. على هذا النحو، يمكن إنفاق الميزانيات بطريقة تعكس بشكل أفضل نقاط القوة واحتياجات وتطلعات المواطنين وتساهم في زيادة فعاليتها.