الإنشاءات والتخطيط العمراني

كيف يتم التعامل مع تحديات البناء والتخطيط الاستراتيجي في ظل الإجراءات التنظيمية لقطاع العقارات بمملكة البحرين؟ إن من أهم عوامل ريادة قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين هو استخدام تقنيات البناء الحديثة والتخطيط الدقيق والالتزام بالمعايير واللوائح القانونية المعنية.

تولي المملكة اهتماما كبيراً في تنفيذ استراتيجيات التخطيط العمراني وسياسات التنمية الحضرية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على خطط تطوير تفصيلية وهيكلية في مختلف المناطق. كما تعمل مملكة البحرين على وضع وتطبيق خطة وطنية لتنظيم القطاع العقاري، تتضمن هذه العملية جمع شامل وتحليل دقيق ومعالجات إحصائية للبيانات والمعلومات ذات الصلة بالعقارات.

وتحرص مملكة البحرين على توفير البنية التحتية الأساسية والتي تساهم في تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال بناء وتطوير شبكة الطرق الرئيسية، حيث تدعم هذه البنية التحتية أهداف التنمية الوطنية من خلال تعزيز التقدم والنمو الاقتصادي للمملكة.

ومن أجل مواكبة التقدم والنمو السريعين في مستوى الخدمات، أطلقت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في مملكة البحرين المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني (تخطيط)، والتي تعتبر نظام مركزي يقدم خدمات تخطيط متنوعة لجميع المشاريع داخل المملكة بصورة أكثر كفاءة وسهولة وفاعلية.

كما تعتبر منصة بنك المعلومات العقارية الوطنية (عقاري) أحد المبادرات الرئيسية لمؤسسة التنظيم العقاري، بهدف توفير معلومات شاملة ودقيقة وحديثة حول حالة القطاع العقاري في البحرين. نظام (عقاري) هو نظام وطني رائد يضم البيانات العقارية في مملكة البحرين من خلال معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية، مما يضمن سهولة تبادل البيانات وتكاملها وتناسقها.

كما ويُعد النظام الوطني لتراخيص البناء (بنايات)منصة شاملة لتبسيط عملية إصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث أن جميع إجراءات إصدار الترخيص تتم في مكان واحد وعبر نافذة واحدة. والنظام مربوط تقنياً مع نظم المعلومات الجغرافية في البحرين، والذي يساهم في التحقق التلقائي من صحة البيانات ومعالجتها لإصدار تراخيص البناء بشكل دقيق.

تسعى رؤية البحرين 2030 إلى الحفاظ على هذا التراث التاريخي والحضاري وحمايته، إلى جانب تعزيز الوعي العام حول أهميته والقيم المتأصلة لهذا التراث التاريخي. كما تحث الرؤية على إنشاء قائمة بالمواقع التاريخية، والتي يتم دراستها وتصنيفها في إطار قانوني لغرض الحماية والحفظ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. كما تعمل وزارة الأشغال منذ عام 2010 على تنفيذ متطلبات الاستدامة والمباني الخضراء في مباني المدن الرئيسية لمملكة البحرين وإنشاء البنية التحتية.