حلول إسكانية مستدامة وعادلة في البحرين

كيف تضمن مملكة البحرين السكن الملائم لمواطنيها؟ تضمن ذاك من خلال البرامج الإسكانية المصممة بدقة وعناية، وقد ضعت المملكة مجموعة من المعايير والإرشادات الواضحة لتوفير حلول إسكانية مناسبة وبأسعار تنافسية وفي ظل وجود الدعم الحكومي المناسب، وذلك بهدف تعزيز مجتمع مزدهر وضمان تلبية الاحتياجات الإسكانية بطريقة مستدامة وعادلة.

تعتبر تلبية الاحتياجات الإسكانية في مملكة البحرين أحد أهم الأولويات الرئيسية، وذلك وفقاً للمادة 9 (و) من دستور مملكة البحرين والمعني بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود. وتسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى تلبية هذه الاحتياجات من خلال وضع السياسات والبرامج وتوفير الحلول الإسكانية التي تضمن العيش الكريم لجميع مواطني المملكة بما في ذلك الحالات التي تندرج ضمن الفئة 5 (المطلقات والأرامل والنساء المهجورات بحكم المحكمة).

و وفقا لتقرير الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، تعتبر مملكة البحرين ضمن الدول القليلة من بلدان العالم التي وفرت هذا العدد الكبير من الخدمات الإسكانية لمواطنيها. ووفقاً للتقرير، فمنذ إنشاء وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سبعينيات القرن العشرين، قدمت حكومة البحرين ما يقرب من 130،000 وحدة سكنية، وأنشأت مدن جديدة للمشاريع الإسكانية. وتماشياً مع الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، فقد حرصت حكومة مملكة البحرين على تبني معايير الاستدامة البيئية في المدن الجديدة وجميع المرافق، بما يضمن التنمية الحضرية وجودة الحياة للمواطنين. وتتمثل هذه المعايير في خطط المساحات الخضراء، والاستدامة البيئية، والواجهات البحرية في المناطق الساحلية والمزيد. وفي السنوات الأخيرة، كما رصدت الحكومة ميزانيات غير مسبوقة لدعم المشاريع والخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مما ساهم في تعزيز مستوى العيش الكريم لهم وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والازدهار الوطني كمبدأ أساسي ثابت للسياسات الوطنية.

توفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باقة من خدمات التمويلات الإسكانية وذلك كخيارات مرنة ومتنوعة يستفيد منها المواطنين لتسهيل الحصول على السكن الملائم لهم، وأقساط ميسرة ومدعومة من قبل الحكومة وفقاً للوائح والسياسات المنظمة.

وتماشياً مع التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمملكة البحرين، فقد وفرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جميع خدمات الإسكان عبر القنوات الإلكترونية مثل البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة. كما وفرت الوزارة أيضاً خاصية "خدمة العملاء عن بعد" على موقعها الإلكتروني كخدمة تفاعلية لتقديم مجموعة كاملة من خدمات الدعم والاستشارات لعملائها من المواطنين.

وتعتبر منصة بيتي مستشارًا عقاريا رقميا تفاعلي تأتي تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وتعد هذه المنصة مزيج فعال بين العقارات المتنوعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع العقاري (Prop Tech) باستخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوكمة، بغية توفير منصة عقارية وطنية تضمن تجربة سلسة للمستفيدين وتلبي احتياجات وتطلعات المواطن البحريني. تقدم المنصة حلول تمويلية مختلفة من معظم المؤسسات المالية والمصرفية المرموقة بشكل مباشر عبر المنصة وتحت مظلة واحدة.

تحرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستمرار على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، وذلك كونه شريك في النهوض العمراني بمختلف المجالات التنموية. لذلك فقد بادرت الوزارة بخلق المزيد من الفرص الواعدة والنوعية للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كافة التسهيلات الداعمة لهم، بما يسهم في تحفيز دور هذه القطاعات الحيوية لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الموقر بالتوسع في برنامج تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ ثمانية مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال عامي 2023-2024. حيث يأتي توفير الوحدات السكنية الجديدة انطلاقا من نتائج هذا البرنامج منذ انطلاقته مارس 2021، متمثل في النجاح الكبير الذي حققه مشروع "سهيل"، بالشراكة مع القطاع الخاص.